عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

تنظم وزارة العدل المؤتمر الأول، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعقد على مدار 3 أيام في مقر الوزارة بأبوظبي، بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 31 دولة، والجهات المختصة في الدولة.
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة:
إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد اليوم من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي بحاجة فعلية، إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم دون استثناء للتصدي، بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة، ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات المشتركة والإجراءات اللازمة لمكافحتها، على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي على حد سواء.
ويأتي دور السلطات المركزية في الدول، في مقدمة تلك الجهود من خلال تسهيل التعاون الدولي، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات، باستخدام أفضل وأحدث الوسائل والبرامج والتقنيات من جهة، وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين الوطنية من جهة أخرى.
تعاون
وأكد وكيل وزارة العدل بالإنابة أهمية الوصول إلى مفهوم التعاون الدولي الحقيقي، الجاد، بين جميع دول العالم، وتعزيز التواصل المباشر بين السلطات المركزية للدول، وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال التصدي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وقال «إنها من الدول السباقة في هذا المجال، وقد صدرت فيها العديد من التشريعات والقوانين الصارمة في هذا السياق».
من جانبه، قدم القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، ورقة عمل خلال المؤتمر قدم فيها نبذة عن السلطة المركزية في دولة الإمارات ونشأتها ودور السلطات القضائية من الجانب القضائي وفق القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتعديلاته، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات التعاون القضائي، ومصادر التعاون القضائي الدولي كأساس قانوني لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين.
والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية. كما قدم نبذة عن أقسام إدارة التعاون الدولي ومهامها، واستعرض فيلماً توضيحياً عن النظام الإلكتروني «ICAS» الخاص بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي.
الذي يربط رقمياً جميع الجهات المختصة في الدولة بالتعاون الدولي مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابات المحلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة القضاء ووحدة المعلومات المالية والهيئة الاتحادية للجمارك، كما قدم أيضاً نبذة عن خطة الاتفاقيات لعام 2023 - 2024.
أولويات
وأضاف القاضي البلوشي أن وزارة العدل تضع موضوع تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة في مقدمة أولوياتها، وقد ساهمت وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والنيابات الاتحادية والمحلية، في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية مع مختلف دول العالم، في مجالات مكافحة غسل الأموال.
وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، والتعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وتبادل استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادات، وتبليغ المستندات، والتفتيش والضبط، والتنسيق والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
كما أنشأت وزارة العدل إدارة متخصصة ضمن إداراتها، لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق الجهود مع باقي مؤسسات الدولة، في المتابعة والحد من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة والقضاء عليها.
وفي هذا السياق تم توقيع 37 اتفاقية دولية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة و15 اتفاقية جماعية و10 اتفاقيات إقليمية، وأثمرت كل تلك الجهود المشتركة والمستمرة في جعل دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً وضامناً لامتثال الشركات بمختلف القطاعات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

«العدل» تضيء على دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال

target1285983646272730347.jpg

تنظم وزارة العدل المؤتمر الأول، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بتنظيم من وزارة العدل، انعقد المؤتمر الأول حول "دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويستمر على مدار 3 أيام في مقر الوزارة بأبوظبي بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 31 دولة، والجهات المختصة في الدولة.
وكشفت الوزارة عن توقيع 37 اتفاقية دولية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة و15 اتفاقية جماعية و10 اتفاقيات إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثمرت كل تلك الجهود المشتركة والمستمرة في جعل دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً وضامناً لامتثال الشركات بمختلف القطاعات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد اليوم من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي بحاجة فعلية، إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم دون استثناء للتصدي، بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة، ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات المشتركة والإجراءات اللازمة لمكافحتها، على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي على حد سواء، ويأتي دور السلطات المركزية في الدول، في مقدمة تلك الجهود من خلال تسهيل التعاون الدولي، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات، باستخدام أفضل وأحدث الوسائل والبرامج والتقنيات من جهة، وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين الوطنية من جهة أخرى.
وأكد وكيل وزارة العدل بالإنابة أهمية الوصول إلى مفهوم التعاون الدولي الحقيقي، الجاد، بين جميع دول العالم، وتعزيز التواصل المباشر بين السلطات المركزية للدول، وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال التصدي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وقال: "إنها من الدول السباقة في هذا المجال، وقد صدرت فيها العديد من التشريعات والقوانين الصارمة في هذا السياق".
من جانبه قدم القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، ورقة عمل خلال المؤتمر قدم فيها نبذة عن السلطة المركزية في دولة الإمارات ونشأتها ودور السلطات القضائية من الجانب القضائي وفق القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتعديلاته، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات التعاون القضائي، ومصادر التعاون القضائي الدولي كأساس قانوني لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين، والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية.
كما قدم نبذة عن أقسام إدارة التعاون الدولي ومهامها، واستعرض فيلماً توضيحياً عن النظام الإلكتروني (ICAS) الخاص بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي، الذي يربط رقمياً، جميع الجهات المختصة في الدولة بالتعاون الدولي مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابات المحلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة القضاء ووحدة المعلومات المالية والهيئة الاتحادية للجمارك، كما قدم أيضاً نبذة عن خطة الاتفاقيات لعام 2023-2024.
وأضاف القاضي البلوشي أن وزارة العدل تضع موضوع تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة في مقدمة أولوياتها، وقد ساهمت وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والنيابات الاتحادية والمحلية، في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية مع مختلف دول العالم، في مجالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، والتعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وتبادل استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادات، وتبليغ المستندات، والتفتيش والضبط، والتنسيق والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.

الإمارات توقع 37 اتفاقية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

برئاسة محمد بن راشد..

مجلس الوزراء يعتمد إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين وإقرار قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم للستة أشهر القادمة

مجلس الوزراء يعتمد مبادرات لمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي

محمد بن راشد: سياسة جديدة للإسكان وبرنامج تمويلي للقروض بـ11.5 مليار درهم لـ13 ألف أسرة

target1278728813084105565.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي،

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من القرارات

صث

أكدت النيابة العامة بأبوظبي، ممثلة في نيابة الأموال أهمية تشديد العقوبات الجزائية على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال باستخدام تقنية المعلومات، وفضح أساليبهم وطرق الاحتيال التي ينتهجونها، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة تناول المناهج الدراسية هذه الموضوعات والتحذير منها والتعريف بكيفية اتخاذ أساليب الحيطة والحذر في التعامل معها والإبلاغ عنها.
وأوصت بضرورة تفعيل التعاون بين كافة الجهات المعنية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، وكذلك تفعيل التعاون والتنسيق الوطني بين الأجهزة المختصة بتنفيذ القانون والشركات والمؤسسات، وتوعية المجتمع بخطر هذه الجريمة عبر وسائل الإعلام.
وتفصيلاً، قال المستشار راشد صقر الظاهري رئيس نيابة الأموال الكلية، بالنيابة العامة لدائرة القضاء أبوظبي: «إن جرائم النصب والاحتيال، أصبحت من الجرائم التي تعانيها المجتمعات وتهدد الأفراد في أمواله، حيث تتنوع وسائل هذه الجرائم بحسب العادات والثقافات والنسيج المجتمعي، ولكنها تتفق في عمليات التمويه والخداع والتغرير بالضحية».
وحول سبل معالجة هذه الظاهرة الإجرامية، أضاف: «اتضح من خلال الممارسات العملية ومن خلال الضبط والتحقيق، أن جرائم النصب والاحتيال الهاتفي باستخدام تقنية المعلومات من أكثر جرائم النصب والاحتيال شيوعاً، الأمر الذي جعلنا نسعى إلى معالجة هذه الظاهرة والحد منها».
وأفاد في مداخلة إذاعية بأن مكافحة هذه الممارسات، لا تكون عن طريق القوانين فقط، وإنما يجب أن يشترك في مواجهتا كافة فئات المؤسسات المالية مثل المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال، حيث تعد هذه المؤسسات خط المواجهة الأول، مشدداً على ضرورة أن تتولى هذه المؤسسات دوراً في وضع نشرات توعية بمقارها وأفرعها، تحذر من السير وراء ممارسي النصب بشكل عام ومنتهجي عمليات النصب عبر الادعاء بالفوز بالجوائز الوهمية.
وقال راشد الظاهري: إن هذه الجرائم لها تأثير في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، ولا شك في أن النسيج المجتمعي يلقي بآثاره في ازدياد جرائم النصب والاحتيال، فعلى سبيل المثال، نجد أن الكثير من الضحايا لديهم حسن النية أو الطمع في الكسب وتحقيق أرباح سرية، وهي عوامل يعتمد عليها مرتكبو هذه الجرائم.
وتابع: إن النيابة العامة عكفت على توضيح كافة الممارسات المتعلقة بجرائم الاحتيال الهاتفي وجرائم استخدام تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تعزيز الثقافة بين كافة أفراد المجتمع وبالتالي الحذر منها.
ودعا كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء المكالمات المجهولة والادعاءات المزعومة، والتوجه إلى الجهة الوارد اسمها في المكالمة في حال تلقيهم أي اتصالات أو رسائل، للتأكد من صحة الاتصال أو الرسالة أو معلومة ربح الجائزة. وفي حال وجود جريمة احتيال هاتفي، يجب على متلقي الاتصال التوجه إلى المصرف لمعرفة حقيقة الأمر، وفي حال تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أي أموال عليهم مراجعة مركز الشرطة أو النيابة العامة فوراً، لفتح بلاغ حتى تتمكن هذه الجهات من وقف عمليات تحويل الأموال وتجميدها في الحسابات المحول إليها، وإجراء التحقيقات اللازمة.

«نيابة أبوظبي» تدعو لتشديد عقوبات مرتكبي جرائم نصب تقنية المعلومات

target2955107996062099886.jpg

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإحالة 24 متهماً أسيوياً إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال والاستيلاء بدون حق على أموال الغير باستخدام تقنيات الاتصال الحديث. كما قررت النيابة حبس جميع المتهمين على ذمة القضية إلى حين عرضهم على المحكمة المختصة .
وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود عمليات احتيال تتم عبر الاتصال بالضحية هاتفياً أو عن طريق قنوات الاتصال الحديث، والإدعاء؛ على غير الحقيقة؛ بأن الضحية حصل على جائزة مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم، وأن هذه الجائزة مقدمة من إحدى الشركات الكبرى المعروفة. ثم يتم الطلب منه تحويل مبلغ مالي على أنه رسوم خاصة باستكمال اجراءات صرف الجائزة، إلى حساب أحد المتهمين. وبعد سحب المبلغ يتم إقفال الخط الهاتفي الذي تم الاتصال منه، وعند معاودة الضحية الاتصال للاستفسار عن الجائزة يجد الخط مقطوعاً أو مغلقاً. 
ولإقناع الضحايا بجدية الجائزة، يتم إعطاؤهم بيانات شخصية خاصة بهم، أو بهواتفهم لحملهم على الثقة بالمتصل. ومن الوسائل المستخدمة لكسب ثقة الضحية، تزويدها برقم يتم الادعاء أنه الرقم السري الموجود على شريحة هاتفها المتحرك، وعندما محاولة الضحية التأكد تجد الرقم المذكور موجود بالفعل على شريحة الهاتف، وذلك لأن جميع الشرائح الهاتفية الصادرة عن أي شركة الاتصال تنتهي بنفس الرقم، وهي معلومة غير شائعة لدى الجمهور.
وبناء على هذه التحقيقات، أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإجراء التحريات اللازمة حول مصدر الاتصالات، والحسابات التي يتم تحويل الأموال أو الأرصدة الهاتفية عليها، وقد أسفرت التحريات عن وجود تشكيلين عصابيين يتكون الأول من 17 متهماً والثاني من 7 متهمين. وبالتحقيق معهم، اعترف كافة المتهمين بما أسند إليهم، وبدور كل منهم في الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.
من جهةٍ أخرى، طالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بضرورة توخي الحذر من الوقوع في مصيدة المحتالين، مشيرةً إلى قيامها بعدد كبير من الحملات التوعوية لتعريف الجمهور على هذا النوع من الاحتيال، إضافةً إلى العدد الكبير من التنبيهات التي أصدرتها الجهات المعنية، والتي كان من شأنها الحد من وقوع ضحايا لهذا الأسلوب من الاحتيال الذي بات مألوفاً.
وأضافت نيابة أبوظبي؛ أنه في حال ورود اتصال من هذا النوع إلى اي شخص، يمكنه التواصل بشكل مباشر مع الجهة التي يدعي المحتالون أنهم عاملين لديها، والتأكد من حقيقة ادعاءاتهم. فمن غير المنطقي ان يصدق شخص بحصوله على جائزة ما دون أن يكون قد شارك بمسابقة أو بحملة ترويجية ما. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن الشركات الكبرى تقوم بتقديم الجوائز فقط ضمن حملاتها الترويجية، ويكون ذلك في إطار حملة إعلانية وإعلامية كبرى للتعريف بنشاطها والترويج لخدماتها وتشجيع مبيعاتها.

شكلوا عصابتين الأولى بـ17 متهماً والثانية بـ7 متهمين

نيابة الأموال في أبوظبي تأمر بإحالة 24 متهما للمحاكمة بتهمة الاحتيال الهاتفي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية 33 شخصاً من جنسيات مختلفة، تتهمهم النيابة العامة، بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، للحكم إلى جلسة 30 مايو المقبل.
واستغرقت مجريات الجلسة التي بدأت في تمام الساعة 10 و17 دقيقة، نحو ساعتين، حيث حضرها 25 متهماً محبوسين و4 متهمين مكفولين، فيما لم يتم إحضار باقي المتهمين، وذلك لهروبهم، كما حضر كل من المحامين علي المنصور، وحسن الملا والدكتور خالد الحمادي والمحاميات عبير الدهمان وهدية حماد ومريم الشامسي.
وأدلى الشاهد الأول في القضية بعد حلف اليمين القانونية، بشهادة استعرض فيها محاولات المتهم الثاني استعادة الأموال المحولة ووقف استكمال باقي التحويلات، وقال: أعمل في أحد المصارف الأربعة التي حولت إليّ المبالغ المستولى عليها، وفي يوم الخميس الموافق 20 أبريل من عام 2017 .
اتصال
وأضاف: قمت بالاتصال بأحد الموظفين في البنك وطلبت منه التواصل مع المتهم الثاني، لمعرفة طلباته في شأن إيقاف الدفعات.
ورداً على سؤال حول دور المتهم الثاني في إيقاف تحويل المبالغ المستولى عليها، قال الشاهد: إن العاملين في قسم الاحتيال بالمصرف ابلغوه بأنه تم إيقاف بعض عمليات التحويل الوارد، فيما تم إكمال الجزء الآخر.
وقال الشاهد الثاني وهو الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في المصرف المجني عليه: في تمام الساعة الـ 6 من يوم الواقعة، أبلغني مسؤول المتهم الثاني المباشر في العمل بوقوع الجريمة، فانتقلت على الفور إلى قسم العمليات، حيث وجدت أن جميع الموظفين يقومون بالتواصل مع مسؤولي المصارف التي أرسلت إليها تلك التحويلات، في محاولة منهم لإيقافها، وكان من بينهم المتهم الثاني، .
وأفاد المحامي خالد الحمادي الحاضر مع المتهم الثاني: إن موكله ساهم في استرداد نحو 90% من المبالغ المستولى عليها، دافعاً في الوقت نفسه بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم وخلو الأوراق من بيان يصف الأفعال التي قام بها، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكلة واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة.
دفاعكما دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم الأول، بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم وببطلان اعترافاته، مؤكدة انعدام أي دور لموكلها في الجريمة.
أوراق
وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.
دفاع
شددت المحامية عبير الدهماني الحاضرة عن المتهم العشرين على انتفاء أركان جريمة المساعدة المنسوبة إلى موكلها، تأسيسا على انتفاء أركان الاستيلاء على المال العام سواء من حيث المساعدة أو الاشتراك كما إن الأوراق قد خلت من أي دليل يشير إلى أن المتهم ارتكب الجريمة، وأن أقوال شاهد التحريات أشارت إلى أن المتهم لم يقم بأي اتصالات مع باقي المتهمين.

30 مايو الحكم في اتهام 33 شخصاً بالاستيلاء على 635 مليوناً

.jpg

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية 33 شخصاً من جنسيات مختلفة، تتهمهم النيابة العامة، بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، للحكم إلى جلسة 30 مايو المقبل.

دفع محامو الدفاع في قضية اتهام 35 شخصاً بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف، ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكليهم من النيابة العامة، مطالبين ببراءة موكليهم من الاتهامات المسندة إليهم.
وطعن المحامون: علي الحمادي ومريم الشامسي، وحسن الملا، الذين قدموا مرافعاتهم الشفهية أمام محكمة جنايات أبوظبي التي عقدت أمس، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إثبات الأدلة في حق موكليهم، وفي إجراءات التحري حول القضية، وانتفاء جريمة الاشتراك.
وعقدت محكمة جنايات أبوظبي جلستها التاسعة للنظر في القضية في مبنى المحكمة الرئيسية بمدينة أبوظبي.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

مطالبة ببراءة المتهمين بالاستيلاء إلكترونيا على 635 مليون درهم

أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم

أوصى مجلس مكافحة المخدرات، بتوحيد ضوابط وشروط العفو عن المحكومين بقضايا المخدرات في جميع إمارات الدولة، والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الاجتماع التنسيقي المشترك للمجلس، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، بحضور العميد سعيد بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، نائب رئيس المجلس، والمستشار سلطان جويعد محامي عام النيابة العامة الاتحادية، والمستشار راشد عتيق الظاهري محامي عام النيابة العامة بأبوظبي، والمستشار علي النقبي رئيس نيابة بالنيابة العامة بدبي، والعميد علي الزيودي من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمستشار القانوني /‏ خالد عمر من شرطة دبي، والسيدة أمل الشرهان من وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، وعدد من أعضاء المجلس.
وقد ناقش المجلس مدى تأثير إجراءات العفو المعمول بها، وانعكاسه على ارتفاع نسب العود إلى تعاطي المخدرات والوفيات الناجمة عنها، لعدم اكتمال المسار العقابي والإصلاحي على المحكومين في قضايا المخدرات
كما ناقش المجلس، التحديات المتعلقة بالأساليب التي يتبعها المتعاطون للحصول على المخدرات، ومنها التحويلات المالية التي يرسلها المتعاطون في الدولة إلى الخارج، وخاصة باكستان، وتبنى المجلس عدداً من التوصيات في هذا الجانب، منها تشديد الإجراءات الرقابية على التحويلات المرسلة إلى دول إنتاج وتصدير المخدرات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التشريعية على مواجهة تلك الأساليب.

توصية بتوحيد ضوابط العفو عن المحكومين بقضايا المخدرات في الإمارات

target7779048804775593003.jpg

أوصى مجلس مكافحة المخدرات، بتوحيد ضوابط وشروط العفو عن المحكومين بقضايا المخدرات في جميع إمارات الدولة، والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن،

أوصى مجلس مكافحة المخدرات بتوحيد ضوابط وشروط العفو عن المحكومين بقضايا المخدرات في جميع إمارات الدولة والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة الاجتماع التنسيقي المشترك للمجلس الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بحضور العميد سعيد بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة نائب رئيس المجلس والمستشار سلطان جويعد محامي عام النيابة العامة الاتحادية والمستشار راشد عتيق الظاهري محامي عام النيابة العامة بأبوظبي والمستشار علي النقبي رئيس نيابة بالنيابة العامة بدبي والعميد علي الزيودي من الادارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والمستشار القانوني خالد عمر من شرطة دبي وأمل الشرهان من وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي وعدد من أعضاء المجلس ومدراء إدارات مكافحة المخدرات في الدولة.
وناقش المجلس مدى تأثير إجراءات العفو المعمول بها وانعكاسه على ارتفاع نسب العودة إلى تعاطي المخدرات والوفيات الناجمة عنها لعدم اكتمال المسار العقابي والإصلاحي على المحكومين في قضايا المخدرات.
كما ناقش المجلس التحديات المتعلقة بالأساليب التي يتبعها المتعاطون للحصول على المخدرات ومنها التحويلات المالية التي يرسلها المتعاطون في الدولة الى الخارج خاصة باكستان وتبنى المجلس عدد من التوصيات في هذا الجانب منها تشديد الإجراءات الرقابية على التحويلات المرسلة إلى دول إنتاج وتصدير المخدرات بالاضافة إلى تعزيز القدرة التشريعية على مواجهة تلك الأساليب من خلال تعديل قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وطالب المجلس الجهات المختصة بمراجعة التشريعات في وزارة العدل وسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو تلك التعديلات بغية حماية المجتمع آفة المخدرات.

توحيد ضوابط وشروط العفو عن المحكومين بقضايا المخدرات على مستوى الدولة

يؤ

قررت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها ‬54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأظهرت المداولات التي تمّت بين هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية كان محلّ الاتهام لمدة 10 سنوات متتالية، حيث كان يأخذ رأس مال المودعين الجدد ويعطيه للمودع القديم على أنه أمواله المضافة إليها نسبة الربح المتفق عليها.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي المستشار سيد عبدالبصير، الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لكل من النيابة والمتهمين ومحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 9 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية.
وكانت محكمة الجنح بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء بأبوظبي، قد عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس التي استمرت لنحو 11 ساعة، وتم تقسيمها إلى 3 فترات (10 و23 دقيقة إلى 47 دقيقة) و(3 ظهراً إلى 6 و14 دقيقة عصراً)، (7 مساء إلى 8) حتى يتمكن القاضي من سماع مرافعات الدفاع والمتهمين.
دفوعات 
وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً جماهيراً كبيراً، ما اضطر رجال الأمن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.
وقدم المحامون علي الحمادي وخلفان الكعبي وفهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، ومحمد التميمي وإبراهيم التميمي وهدية حماد وحامد المنهالي دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر على الاقتصاد الوطني.
كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.
تفاصيل الدفاع 
وكانت جلسة المحفظة الأولى قد بدأها المستشار سيد عبدالبصير بالتأكد من حضور جميع المتهمين المحبوسين والمكفلين على ذمة القضية، وبعد ذلك أتاح للمحامين تقديم دفاعاتهم، حيث دافع المحامون الثلاثة الحاضرون عن المتهم الرئيسي، بانتفاء أركان الجريمة في حق موكلهم.
وأفادوا بأن وجود هذا العدد الكبير من المتهمين في القضية، خلق تصوراً في ذهن أفراد الشرطة والنيابة العامة أنهم أمام جريمة إنشاء محفظة تجارة سيارة وهمية، تستهدف الإضرار بأموال الناس، موضحين أن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرمة أو المعاقب عليها نظراً لطبيعة تلك المعاملات.
وعقّب القاضي أن هناك نقطتين في أوراق القضية، تدحض الدفوعات التي سبقت، وأنه تم تقديمها خلال جلسات نظر القضية، الأولى أن المتهم اعترف في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، بأنه تسلم أموالاً نقدية من المجني عليهم، واستثمرها في أنشطة متنوعة.
ضحية لا متهم
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني: إن موكله يدخل ضمن قائمة المجني عليهم، وخاصة أنه قام بمنح المتهم الأول الرئيسي ما قيمته 19 مليون درهم تعود ملكيتها لأفراد أسرته.
وأوضح أن أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أمام هيئة المحكمة، تؤكد أن المتهمين من الثاني إلى المتهم 36 لا يعلمون بطبيعة الأعمال والممارسات التي يقوم بها المتهم الأول الرئيسي في القضية، لافتاً إلى أن النيابة العامة أسندت إلى موكله تهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص في حين أنه لا يمتلك أي معرض باسمه، إذ إنه يعمل موظفاً لدى المتهم الأول.
وخلال القسم الثاني من القضية عاتب قاضي المحكمة، المحامي المناب للحضور مع المتهم 22، بعد أن أفاد لهيئة المحكمة بأنه تحصل للتو أمام باب المحكمة على أوراق القضية من قبل المحامي الأصيل، بهدف الدفاع عن المتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية احترام قدسية وهيبة القضاء.
القضية الثانية
واستمع القاضي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الأخير (ع) في القضية الثانية التي يحاكم فيها 12 متهماً، بعد أن طالب خلال جلسة الاثنين الماضية منحه أجلاً لإعداد الدفاع، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة أمس.
تسلم 17 متهما هارباً 
أكدت النيابة العامة أن الدولة تسلمت منذ بدء إجراءات تحقيقها في القضية ونظرها أمام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، حيث تم تسليم 16 متهماً عن طريق الانتربول بالإضافة إلى متهم آخر سلمته السلطات العُمانية.
وأعربت النيابة العامة عن تقديرها لجهود رجال التحريات، وحرصهم المتواصل على توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيدة بدور شرطة أبوظبي بالتنسيق مع النيابة العامة والتحرك في الوقت المناسب لكشف الجريمة وضبط المتهمين ومنع وقوع ضحايا آخرين، فضلاً عن إعادة المتهمين الهاربين إلى الدولة لمحاكمتهم.

الحكم في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» 22 نوفمبر المقبل

ximagejpgpagespeedicfa2juox2ck.jpg

حققت نيابة الأموال بأبوظبي، نجاحاً كبيراً في إنجاز مهامها، حيث بلغت نسبة الإنجاز للعام الماضي حوالي 99.9% من القضايا المالية التي عرضت عليها والبالغ عددها 13820 قضية.
وأشار التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي بأن إجمالي عدد القضايا التي انجزتها نيابة الأموال خلال العام الماضي 2016، بلغ نحو 13804 قضايا، فيما تم تحويل 16 قضية اخرى إلى العام الجاري 2017.
وتنوعت تلك القضايا بين الاستيلاء على المال العام والرشوة وتوظيف الأموال وجرائم التعدي على المال بواسطة تقنية المعلومات والمعاملات المالية المشبوهة وغسل الأموال وجرائم السرقة وخيانة الأمانة، وإخفاء الأموال العامة.
وبلغ المتوسط الشهري للقضايا المعروضة على نيابة الأموال بأبوظبي، نحو 1151 قضية شهريا، حيث يعود هذا العدد في القضايا الواردة لنيابة الأموال إلى قوة الأجهزة الرقابية، ودورها في بسط رقابتها على المؤسسات والمجتمع، وضبط المخالفين للقانون وإحالتهم إلى القضاء، انطلاقاً من حرصها على حقوق كافة فئات المجتمع ونشر الثقافة القانونية.
ولطبيعة القضايا التي تتطلبها قضايا الأموال العامة فقد تم إنشاء نيابة الأموال بأبوظبي في عام 2009 بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، كونها تحتاج إلى تحقيقات دقيقة وموسعة وتتطلب نوعاً من الحرفية في التحقيق، كما تحتاج بعض القضايا إلى الاستعانة بخبراء حسابيين أو فنيين.

إنجاز القضايا المالية بأبوظبي في 2016  99.9%

حققت نيابة الأموال بأبوظبي، نجاحاً كبيراً في إنجاز مهامها، حيث بلغت نسبة الإنجاز للعام الماضي حوالي 99.9% من القضايا المالية التي عرضت عليها والبالغ عددها 13820 قضية.

تدرس دائرة القضاء ابوظبي، رفع توصيات بتعديل نصوص قانون العقوبات الاتحادي للجهات التشريعية المختصة، لتضمينها نصوص بما يتعلق بجرائم توظيف الاموال، تتضمن تغليظ بعض العقوبات، مع الزام المحكوم ضده بعقوبة الغرامة المساوية لقيمة المبلغ المستوى عليه اسوه بما هو معمول به حاليا في قضايا الاستيلاء على المال العام، لمزيد من الردع.
وقال المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، خلال الملتقي الاعلامي ال 40 الذي نظمته دائرة القضاء بابوظبي امس، تحت عنوان " المحافظ الوهمية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع " : انه تم تشكيل لجنه تشريعية بالدائرة اوكل اليها مهام إعادة النظر في ايجاد نصوص تجريم خاصة لجرائم توظيف الأموال وتشديد العقوبات فيها، مؤكدا على أهمية الاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع ، وزيادة حملات التوعية والتثقيف بجرائم توظيف الأموال ومخاطر المحافظ الوهمية من خلال الحملات الإعلامية المستمرة من جهات الاختصاص .
وأشار إلى أن من أهم المقترحات في التعديل الجديد تشديد العقوبة الحبسية في حق المخالفين من 3 سنوات الى 7 سنوات في بعض المخالفات القانونية، فضلا عن الزام المخالفين بسداد قيمة المبالغ المستولى عليها خلال نظر القضية امام المحكمة الجزائية ون الحاجة الى رفع دعوي مدنية للمطالبة بالأموال المستولى عليها.
وشدد على عدم وجود نشاط اقتصادي مصرح به تحت مسمى "توظيف الأموال" ، وان الشركات التي تمارس هذا النشاط تعمل تحت نشاط اقتصادي آخر وتمارس هذا النشاط دون ترخيص، معربا عن اسفة على استمرار وجود أشخاص يثقون بتلك المحافظ الوهمية ويضعون فيها كل مايدخرون ، وتصل بهم الحال الى حد الإقتراض من البنوك وبعد فوات الأوان يكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيالية.
6 قضايا 
وعلى مستوى إمارة ابوظبي فقد سجل 6 قضايا محافظة وهمية كانت الأولى في عام 2008 والمعروفة إعلامياً باسم محفظة قبلان والتي وقع ضحيتها عدد 2500 شخص وتم الاستيلاء فيها على مبلغ 400 مليون درهم، وتبعها في نفس العام 3 قضايا اخري وفي عام  2010 نجت الاجهزة الامنية في ضبط المتهمين في قضية أموال العقارية، وصولا في هذا العام لقضية محفظة تجارة السيارات.
وقال المستشار حسن محمد الحمادي، ان التحقيقات في قضية لمحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، كشفت عن قيام المتهمين الرئيسيين باقتناء عدد كبير من السيارات الفارهة والأرقام المميزة ، كما قام أحد المتهمين بشراء إبل بقيمة 10 مليون درهم وسيارة تتعدى قيمتها المليون درهم وأرقاما مميزة في حين أنه موظف لا يتجاوز راتبه الشهري 22 ألف درهم .
وأضاف : أن المبالغ المضبوطة على ذمة القضية لا تتجاوز 20 % من قيمة المبالغ المودعة في تلك المحافظ، وذلك بسبب الأسلوب الذي يتبعه المتهمين في تدوير تلك الأموال بين الضحايا والاستيلاء على جزء كبير منها، مشيرا الى ان حجم الخلل والعشوائية في إدارة المتهمين لأموال المودعين وصلت الى عدم معرفتهم بقيمة المبالغ المستلمة وعدم تسجيلها في قوائم مالية يسهل الرجوع اليها.
وارتفع عدد المتهمين من 22 متهم الى 64 متهم ، بينهم 8 متهمين تم استلامهم عن طريق الانتربول، حيث ينقسم المتهمين الى أربع فئات المتهمين الرئيسيين أصحاب المحافظ الوهمية والمناديب والوسطاء وأخيراً ملاك معارض السيارات المضبوطة ، وبعد استكمال التحقيقات تم إخلاء سبيل عدد 38 متهما ومازال عدد 22 متهم محبوساً على ذمة التحقيق في حين يوجد 4 متهمين فارين من وجه العدالة خارج الدولة، من المتوقع استلامهم خلال الشهرين المقبلين.
وضبطت الاجهزة الامنية مع المتهمين مبالغ مالية بلغت 53 مليون درهم نقدا مخبأة في معارض السيارات ، وعلى 446 سيارة  تم ضبطها في عدد 16 معرض مملوكة للمتهمين، واللافت في معارض السيارات المضبوطة أن معظمها حديثة النشأة لاتتعدى السنة أو الأشهر.
وأضاف الحمادي : بلغ عدد المبلغين حتى الآن 1850 شخص قيمة إيداعاتهم تتجاوز 470 مليون درهم وفقاً لآخر إحصائية وهو رقم لا يعبر عن العدد الحقيقي لضحايا المحافظ الوهمية المضبوطة والسبب في ذلك تراخي العديد منهم في الابلاغ ، وجني القليل منهم أرباحاً خيالية في فترة زمنية قصيرة مقابل فقدان الكثير من الضحايا أموالهم المودعة، مشيرا الى العدد الحقيقي للمجني عليهم يتجاوز 3500 شخص تم استدراجهم للمحافظ الوهمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسطاء والعلاقات الشخصية في حين تتجاوز القيمة الفعلية للمبالغ المودعة في المحافظ الوهمية الثلاث مبلغ 800 مليون درهم .
المبادرة بالابلاغ 
ودعا الحمادي ضحايا المحافظ الوهمية المضبوطة بأن يبادروا بالابلاغ حماية لحقوقهم القانونية وتحمل مسئولياتهم المجتمعية في التعاون مع الجهات المختصة في الابلاغ عن الممارسات غير القانونية، للوقوف على القيمة الحقيقية للمبالغ المسلمة للمتهمين بعد تقديم الشيكات المسلمة إليهم من المتهمين.
وشدد عن دور الاعلام في توعية أفراد المجتمع من خلال نشر الأخبار والأحكام القضائية وتغطية الفعاليات ذات الصلة بمواجهة جرائم توظيف الأموال ، حيث تتحمل وسائل الإعلام المسئولية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها على اعتبار أنها تشكل سلطة شعبية تعبر عن صوت وضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه .
لفتة انسانية 
من جانبة أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي قراراً برفع الحجز التحفظي عن الحساب البنكية لعدد 23 متهم في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، وذلك لأسباب إنسانية تتعلق بتوفير مستلزمات المعيشة لعائلات المتهمين حيث شمل قرار الرفع الحسابات التي تتضمن الرواتب الشهرية لبعض المتهمين بعد دراسة كل حالة، كما تضمن القرار رفع الحجز عن عدد من السيارات الشخصية المضبوطة في إطار القضية لعدم وجود صلة لها بموضوع القضية.
وأجمل حسن الحمادي الآثار السلبية لجرائم توظيف الأموال على الأفراد والمجتمع في افساد المناخ الاستثماري والإضرار بأسواق المال، ضياع حقوق الأفراد وأموالهم، وغرس القيم غير الاخلاقية من خلال الكسب غير المشروع والرغبة في الثراء السريع .
وتوجه بالشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهات الإختصاص الأخرى من الشركاء الاستراتيجيين على جهودهم في حفظ الأمن الإجتماعي والإقتصادي لإمارة أبوظبي ، والتنسيق مع النيابة العامة والتحرك في الوقت المناسب في كشف الجريمة وضبط المتهمين ومنع وقوع ضحايا آخرين وذلك بعد موالاة البحث والتحري والتأكد من صحة الواقعة وجمع الأدلة اللازمة.
وقائع 
وحول تفاصيل المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، قال : تاريخ 19 فبراير  2017 وردت الى النيابة العامة تقرير عن قيام المتهم الرئيسي بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص ( توظيف الأموال ) حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية تبداء من 70 % وتصل الى 100% من راس المال خلال 6 أشهر دون أن يقابلها نشاط حقيقي مستغلين في ذلك معارض السيارات التي يملكونها كغطاء لنشاطهم الغير قانوني، اذ يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة مضافاً اليها نسبة الأرباح الخيالية.
وتتم عمليات بيع وشراء صورية على السيارات بهدف استلام المبالغ نقداً ، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المحفظة الوهمية ، ويتمثل دور باقي المتهمين بالاشتراك في تلك الجريمة من خلال دورهم كمناديب ووسطاء وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا والتوسط مع المتهم الرئيسي مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة.
وبتاريخ 20 / 2 / 2017 أصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار المتهمين والبالغ عددهم بداية 22 متهم وتفتيشهم وتفتيش محل اقامتهم والمعارض المشاركة في الجريمة حيث ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية بلغت 53 مليون درهم نقدا مخبأة في معارض السيارات وعدد من الشيكات وعقود بيع وشراء وتم التحفظ عليها وإحالتها مع المتهمين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم .  
وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين ووجهت لهم تهم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير  ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال وأصدرت النيابة العامة قرارات بحبس المتهمين والتحفظ على المبالغ النقدية المضبوطة وعلى حساباتهم البنكية والسيارات المضبوطة والمنقولات الأخرى مع التحفظ على الأجهزة الإلكترونية وإرسالها للمختبر الإلكتروني لفحصها وتفريغها والأمر بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمين في تحقيقات النيابة العامة ومن ضمنهم المتهمين الرئيسيين أصاحب المحافظ الوهمية تبين صحة ماجاء بتقرير البحث والتحري وعدم وجود استثمار حقيقي وأن ما تم في المحافظ الوهمية المضبوطة عبارة عن  تدوير أموال الضحايا فيما بينهم ،  وتبين كذلك وجود عدد ثلاث محافظ وهمية متعلقة بتجارة السيارات ، وأن المتهمين لم يقوموا باستثمار تلك الأموال فعلياً ولم يحققوا أية أرباح ورغم ذلك قاموا بتسليم بعض المستثمرين القدامى أرباحاً خيالية أفادوا بأنها من أموال المستثمرين الجدد حيث قاموا بتدوير الأموال بين المودعين وساعدهم في ذلك عدد من المناديب والوسطاء الذين يعملون لمصلحتهم وأصحاب المعارض المضبوطة مقابل حصولهم على نسبة فائدة متفاوتة من قيمة المبالغ المستلمة.
وتبين من خلال التحقيقات أن اجمالي المبالغ المضبوطة بعد تفتيش معارض السيارات ومحل اقامة المتهمين بناء على إذن النيابة العامة مبلغ 53 مليون درهم كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية اضافة الى مبلغ  110 مليون درهم مودعة في حساباتهم البنكية.
وتعمل النيابة العامة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي على حصر المبالغ الأصلية المودعة في المحافظ الوهمية وحصر المضبوطات لتحديد قيمة الأموال المودعة والأموال المستولى عليها من قبل المتهمين تحديداً ، اضافة الى قيمة العمولات التي تحصل عليها المناديب والوسطاء وأصحاب معارض السيارات المضبوطة.

ارتفاع عدد المتهمين في قضية محفظة السيارات الوهمية إلى 64 متهما

تدرس دائرة القضاء ابوظبي، رفع توصيات بتعديل نصوص قانون العقوبات الاتحادي للجهات التشريعية المختصة، لتضمينها نصوص بما يتعلق بجرائم توظيف الاموال، تتضمن تغليظ بعض العقوبات، مع الزام المحكوم ضده بعقوبة الغرامة

يعقد معهد دبي القضائي ورشة عمل حول الشركات الوهمية بالتعاون مع السفارة الأميركية بالدولة. بدأت فعاليات ورشة العمل أول من أمس وتستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك في هذه الورشة كلٌّ من النيابة الاتحادية، دائرة القضاء بأبوظبي، وزارة الداخلية، المصرف المركزي، محاكم دبي، اللجنة العليا للتشريعات، النيابة العامة بدبي، نيابة رأس الخيمة، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي.
وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس، تُناقَش في اليوم الأول محاور: التعريف القانوني للشركة الوهمية وتمييزها عن الشركات الأخرى، الغايات الإجرامية والاستخدامات المشروعة، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في مكافحة هذا النوع من الشركات، دور هذه الشركات في عمليات غسل الأموال وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الاحتيال المالي.
وتُناقَش في اليوم الثاني محاور: التحويل الوهمي للأموال، وأفضل الممارسات الدولية في تنظيم ملكية الانتفاع (الملكية الظاهرة والحقيقية).

معهد دبي القضائي يناقش   مكافحة الشركات الوهمية

قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة، أمس، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على المتهم الإماراتي (ع. ع. ن. ا) الذي أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية، نشر عليها معلومات لجماعات إرهابية (داعش) بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، كما قضت بمصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به.
كما حكمت المحكمة ببراءة (ع. ر. ن) ليبي الجنسية 44 عاماً، من تهمة تقديم أموال لتنظيم إرهابي (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين)، و(م.م. ا) ليبي الجنسية من تهمة الانضمام إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي، و(م.س.ح.ا) عماني الجنسية من تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت وحساب على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك) ونشر عليهما شائعات وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. 
وأرجأت المحكمة النظر في قضية الإفشاء بأسرار الدفاع عن الدولة لحزب الله الإرهابي التي تضم سبعة متهمين إلى جلسة 18 ابريل المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، كما قررت تأجيل النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات إلى 4 ابريل المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
إثارة الفتنة
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى اتهام نيابة أمن الدولة (ع. ع. ن. ا) إماراتي الجنسية بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر عليها أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والاخلال بالنظام العام.
كما أنشأ وأدار حسابات إلكترونية نشر عليها معلومات لجماعات إرهابية (داعش) بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، إضافة إلى إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية نشر عليها معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها، والترويج لـ(داعش) بالكتابة على الجدران بواسطة بخاخ أسود في منطقة سويحان بأبوظبي، فضلاً عن إمداد التنظيم بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك.
أموال غير مشروعة 
وفي القضية الثانية كانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى (ع.ر.ن) ليبي الجنسية تهمة تقديم أموال لتنظيم إرهابي (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين) بأن أعد المبالغ النقدية وسهل الحصول عليها مع علمه بأنها تستخدم في تمويل الإرهاب، وأخفى وموه حقيقة الأموال غير المشروعة المبينة بالمحضر وحولها إلى منظمة الكرامة الإرهابية، كما أمد منظمة إرهابية بالمهمات والأدوات التي تعينها على تحقيق أغراضها الإرهابية بأن زودها بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسكي ومولدات الكهرباء والملابس العسكرية، وتعاون مع منظمتين إرهابيتين (كتيبة شهداء طرابلس، ومنظمة الكرامة الإرهابية).
وفيما يتعلق بالقضية الثالثة وجهت نيابة أمن الدولة (م. م. ا) ليبي الجنسية تهمة بانضمامه إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي الذي يدار تحت تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، واختص بإنشاء كتيبة يترأسها تتبع لعمليات فجر ليبيا وهي كتيبة «ثوار طرابلس وشهدائها»، وأسس سرية مالك وجعلها تحت إدارة وإمرة تنظيم فجر ليبيا الإرهابي الذي نفذ تفجيراً إرهابياً استهدف سفارة الإمارات في طرابلس.
وفي القضية الرابعة وجهت نيابة أمن الدولة (م.س. ا) عماني الجنسية 31 عاماً تهمة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت وحساب على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك) ونشر عليهما شائعات وأفكاراً من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، ونشر معلومات وبيانات واشاعات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية بسمعة وهيبة ومكانة الإمارات وأحد رموزها.
معلومات عسكرية
وبعد صدور الأحكام باشرت هيئة المحكمة النظر في قضية سبعة متهمين (ح.ع.ح) إماراتي 55 عاماً، (ف.أ.ح) مصرية 54 عاماً، (م.س.س) إماراتي 34 عاماً، (ص.ص.ع) عراقي 49 عاماً، (أ.ع.م) لبناني 47 عاماً، (ع.هـ.ع) لبناني 48 عاماً، (ع.ح،م) لبناني 33 عاماً تتهم نيابة أمن الدولة المتهم الأول - موظف عام- بتسليمه للمتهم (ع.هـ) العضو في حزب الله الإرهابي والذي يعمل لمصلحة دولة إيران سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
والمتهمة الثانية كونها موظفة عامة سلمت للمتهم (ع،هـ) العضو في حزب الله سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بأن زودته بمعلومات اقتصادية مؤتمنة عليها.
وسلم المتهم الثالث- موظف عام - للمتهم (ص،ع،ن) المتعاون مع حزب الله والذي يعمل لمصلحة دولة إيران، سراً متعلقاً بوزارة الداخلية والمؤتمن عليها. وتوصل المتهم الرابع إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة أجنبية بأن تحصل من المتهم (م،كـ) على معلومات متعلقة بوزارة الداخلية وسلمه للمتهم (أ،ع،م) العضو في حزب الله اللبناني الذي يعمل لمصلحة إيران.
كما توصل المتهم الخامس إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة أجنبية، بأن تحصل من المتهم (ص،ن) على معلومات متعلقة بوزارة الداخلية وأنشأ وأدار في الدولة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص من الحكومة.
أما المتهم السادس فقد توصل إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة اجنبية بأن تحصل من المتهم الأول على معلومات عسكرية بوصف التهمة الأولى للمتهم الأول، وحصل من المتهمة الثانية على معلومات اقتصادية المبينة بوصف التهمة الأولى للمتهمة الثانية، وحصل من المتهم الخامس على معلومات متعلقة بوزارة الداخلية المبينة بوصف التهمة الأولى للمتهم الثالث، وسلم جمهورية إيران المعلومات التي توصل إليها المبينة بوصف التهمة الأولى، وأخذ صوراً لمباني مؤسسات عسكرية خلافاً للحظر الصادر عن السلطات المختصة، كما سلم حزب الله اللبناني والذي يعمل لمصلحة دولة إيران الصور المبينة بالتهمة الثالثة والمتعلقة بدوائر حكومية والمحظور نشرها وإذاعتها، وأنشأ وأدار في الدولة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني.
بينما التقط المتهم السابع صوراً لسفارات في الدولة ومطاري أبوظبي ودبي الدوليين خلافاً للحظر الصادر عن السلطات المختصة، وسلم لحزب الله اللبناني والذي يعمل لمصلحة جمهورية إيران الصور المبينة بالتهمة الأولى والمتعلقة بدوائر حكومية والمحظور نشرها وإذاعتها، وأنشأ وأدار في الدولة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني. 
وبعد قراءة لائحة الاتهام سألت هيئة المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، وأنكروها جملة وتفصيلًا، فيما طالب المحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهم الأول مخاطبة المصرف المركزي لبيان أرصدة وحسابات المتهم منذ عام 2000 إلى 2015، مع تكفيله. 
كما طالب المحامي إبراهيم الملا الحاضر عن المتهم الأول أيضاً بعرض المتهم على المستشفى للكشف عليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 18 أبريل المقبل للمرافعة والاستماع لشهود الإثبات.
19 متهماً 
وباشرت هيئة المحكمة النظر في قضية 19 متهماً (5 إماراتيين) (14 يمنياً) تتهم نيابة أمن الدولة المتهمين من 1 إلى 13 و15 بأنهم أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا في الدولة فرعاً لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني، والمتهمين من 14 إلى 19 عدا المتهم 15 علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة، أما المتهمون من 1 إلى 13 فقد جمعوا تبرعات (أموالاً) دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، والمتهمون من 16 وحتى 19 انضموا للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏‏‏2012 جنايات أمن الدولة. 
وبعد تلاوة نيابة أمن الدولة لائحة التهم، فرضت هيئة المحكمة غرامة مالية قيمتها 1000 درهم على المحامين المتغيبين عن المرافعة عن المتهمين في القضية بعد أن تم إعلانهم من قبل وزارة العدل، ما دعا المحكمة لتوزيع المتهمين على باقي المحامين الـ 12 الحاضرين للدفاع، وقررت تأجيل الجلسة لتاريخ 4 أبريل المقبل للدفاع واستدعاء شهود الاثبات في القضية.
كما حجزت المحكمة قضية (ح،إ،أ) سوداني لتاريخ 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم، حيث تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه دخل من دون تصريح إلى نظام معلوماتي إلكتروني خاص بمنشأة حكومية اقتصادية في الدولة، بقصد الحصول على بيانات حكومية سرية.
النيابة تطالب بتنفيذ أقصى العقوبات على متهم «أمير داعش»
استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى مرافعة النيابة العامة في قضية «أمير داعش» والتي طالبت فيها بتنفيذ أقصى العقوبات مستندة في ذلك إلى اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة والأدلة المادية وأقوال شهود الإثبات.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 مارس لتقديم الدفاع.
وقالت النيابة في مرافعاتها إن المتهم الإماراتي (م،ع،ح) 36 عاماً، اعترف في التحقيقات وأقر في محضر الاستدلالات بأنه بدأ في عام 2003 بتصفح عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهاديين وفي عام 2004 دخل على القسم الجهادي بموقع إلكتروني إسلامي باسم حسابه وهو الاسم الخاص به إلى جانب مسميات أخرى يستخدمها وشارك في بعض المواضيع المطروحة آنذاك، والتي تتحدث عن جماعة أبومصعب الزرقاوي التي تسمى جماعة التوحيد والجهاد.
وأضافت النيابة أن المتهم علق على المواضيع التي تطرح عن الجهاد كما تعرف في الموقع الإسلامي إلى عدد من المترددين منهم (س. خ) مصري الجنسية المشرف على المنتدى الإعلامي، وانضم إلى هذا المنتدى وزوده المشرف المذكور برابط مشفر للأعضاء الخاصين الذين لديهم تزكية في المنتدى ليباشر مهمة اعادة رفع أكبر قدر ممكن من الروابط الخاصة بالإصدارات الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة الخاصة بتنظيم القاعدة في العالم وخاصة في بلاد الرافدين وافغانستان إضافة إلى تسليم عدد من الروابط لـ(س. خ) ليقوم الأخير بتسليمها إلى وسيط مجهول لنشرها على أكبر قدر من المواقع الإلكترونية لاطلاع الغير عليها بسهولة قبل أن يتم رصدها وحذفها من قبل (الاف بي اي) الأميركي فضلاً عن تحرير مجموعة صور من شبكة الإنترنت لقتلى وضحايا الجنود الأمريكان وتعديلها ببرنامج الفوتوشوب وإضافة شعار كتيبة الجهاد الاعلامية في كل منها وبعض الجمل التي تبث الرعب في الجنود الأمريكان.
منتديات جهادية
وأوضحت النيابة أنه عند دخول الجيش الأميركي العراق قام بتثقيف نفسه في مجالات فن التعايش والإسعافات الأولية وأنواع الأسلحة وكيفية تنظيفها والاسئلة الفقهية عن الجهاد ورد الشبهات من خلال المواقع الإلكترونية والمنتديات الجهادية، مشيرة إلى أنه في الفترة نفسها تعرف إلى شخص يمني الجنسية ويكنى «أبو ماجد» من عناصر تنظيم القاعدة ويعمل وسيطاً في جمع الأموال لتنظيم القاعدة ووفر له من ماله الخاص 70 ألف درهم لإيصاله لتنظيم القاعدة في أفغانستان ثم سلمه مبالغ مالية تقدر بنحو 600 ألف إلى 800 ألف درهم دعماً لتنظيم القاعدة.
وتابعت النيابة مرافعاتها قائلة إن المتهم استمر في مشاهدة فيديوهات جهادية مخزنة على قرص مدمج «سي دي» به مجموعة من الأفلام والمقاطع لبعض العمليات، وفي عام 2008 انقطع عن الدخول للمنتديات الجهادية تخوفاً من أن يتم كشفه من قبل الأجهزة الأمنية في الدولة حتى عام 2012 حين كلفه (ط. م) بأن يستخرج 20 شريحة هاتف من شركات سعودية من دون إثبات هوية فقام بذلك أثناء أدائه العمرة وفي عام 2014 تمكن من الدخول إلى موقع إلكتروني جهادي بعد أن اخترق الحظر الأمني المفروض من الدولة على هذا الموقع واطلع على إصدارات مواقع «داعش» لرغبته في مشاركتهم، ولمعرفة مواقعهم الحالية، وبحث من خلال الإنترنت عن كيفية مبايعة (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي بعد اقتناعه الكبير بالتنظيم واستمات في تقديم أي دعم لهم.
وأشارت النيابة إلى أنه قبل ضبطه بتاريخ 21 نوفمبر 2014 تصفح منتدى جهادياً وقرأ كتابات لأشخاص معروفين في المنتدى يهاجمون بها الإمارات ورموزها، واقر المتهم بقراءته مشاركة يطلب فيها أحد الأعضاء من خلال مقال مهاجمة منشأة معروفة لزعزعة أمن الدولة وترهيب الناس كما استمع إلى تسجيل تم رفعه من المنتدى الجهادي الإعلامي يعود للمتحدث باسم «داعش» أبو محمد العدناني يدعو فيه إلى الانضمام إلى التنظيم وأقر كذلك بأنه اتفق مع زوجته لتنفيذ عملية إرهابية في الإمارات. وأضافت النيابة «أنهما أعدا العدة وتدربا على صناعة المتفجرات عن طريق الإنترنت لتنفيذ عملية إرهابية في الدولة، وأجرا تجربة داخل منزلهما».
وذكرت النيابة أنه أجرى كذلك تجارب في صناعة المتفجرات في عام 2014 وأقر بنيته تنفيذ أعمال إرهابية داخل الدولة.
قضية «حزب الله»
استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع في قضية (س،ن،غ) كندي، (أ،أ،ق) لبناني، و(أ،إ،ق) لبناني، حيث تتهمهم نيابة أمن الدولة بأنهم أنشأوا وأداروا في الدولة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص من الحكومة، وطالب المحامون ببراءة موكليهم من التهم المسندة إليهم لعدم جدية التحريات، وقررت المحكمة حجز الدعوى لتاريخ 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تأجيل قضيتي إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة وتنظيم الإخوان اليمني إلى 4 و18 أبريل

5 سنوات سجناً و500 ألف غرامة لمروّج «داعش»

target5927764313218148937.jpg

قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة، أمس، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على المتهم الإماراتي (ع. ع. ن. ا)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي نظمته إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي، في فندق سانت ريجيس كورنيش أبوظبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة في المؤتمر، نقل فيها تحيات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، ورحب بالخبراء المتخصصين والاستشاريين المشاركين، مؤكداً أهمية المؤتمر في تبادل أفضل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في تناول هذه القضية المهمة، وتوحيد الجهود والتعاون المشترك للتوعية بمخاطر آفة الفساد حول العالم.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر على أرض الإمارات يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي في هذه المناسبة، التي تستضيفها للمرة الأولى، بهدف الإسهام في مكافحة ظاهرة الفساد دولياً، وتقديم حلول ووسائل رادعة، تمنع من انتشارها، من خلال التعاون والعمل يداً بيد في سبيل مواجهتها.
خطط استراتيجية 
وأشار الشعفار إلى جهود الدولة الكبيرة، على جميع المستويات، حفاظاً على الأمن والاستقرار، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرضها، بفضل توجيهات القيادة العليا، ووفقاً لرؤيتها ورسالتها التي تخدم الأمن والسلم العالمي، ليس في ربوع منطقتنا وإنما في العالم أجمع.
وقال إن القيادة الشرطية تسعى دائماً إلى التحصين من الفساد، ووضع آليات عمل فعّالة وبنّاءة ووقائية، وخطط استراتيجية رادعة لمنع حدوثه، وتفعيل ثقافة مكافحة الفساد إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وإعدادهم وفقاً لأفضل التجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي لأعلى مستويات التميز.
وأعرب في ختام كلمته عن أمله بأن يخرج المؤتمر بالنتائج والتوصيات المناسبة التي تخدم مصلحة الجميع، وتحقق الأهداف المرجوة من المؤتمر في تعزيز التعاون لمكافحة الفساد، شاكراً القائمين على تنظيمه والمشاركين فيه، راجياً لهم التوفيق والنجاح.
نزاهة واستدامة 
وأكد المقدم مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتحقيق أهداف وطموحات الدولة لتصبح واحدة من أفضل دول العالم دفعاً لعجلة التطور ومبدأ النزاهة والاستدامة، ومن منطلق رؤية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لضمان استمرارية أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها وعبر تعاونها وتوقيعها للاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن الفساد يؤثر في البلدان التي يستشري بها في المجالات كافة، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ويقوّض عمل المؤسسات ويبطئ التنمية الاقتصادية، كما يسهم في تراجع الخدمات الحكومية.
حضر افتتاح المؤتمر علي محمد صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومحمد راشد الزعابي وكيل ديوان المحاسبة الاتحادي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء عمير المهيري مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة؛ وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية.
تغير جذري 
ووجه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ألقاها نيابة عنه بوريس زنامنسكي، ممثل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المواقف العالمية تجاه الفساد شهدت تغيراً جذرياً، مستعرضاً جهود الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة ضمن خطة فاعلة لإنهاء الفقر وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكداً أهمية وضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله، والتقليل وبصورة ملموسة من التدفقات النقدية غير الشرعية، واستعادة الأصول المسروقة. وأضاف أن للفساد آثاراً مدمرة في التنمية عندما يتم تحويل مجرى الأموال المخصصة لبناء المدارس والعيادات الصحية وغيرها من الخدمات العامة الحيوية، إلى أيادي المجرمين أو المسؤولين الفاسدين، إلى جانب آثاره السلبية في زيادة العنف وحالة عدم الأمان، حيث يمكن أن يقود إلى عدم رضا الجمهور عن المؤسسات العامة، وتوليد دوامات من الغضب والاضطراب.
وذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعدّ منصة شاملة للحكومات والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الأفراد؛ حيث تسهم في تقنين آليات منع الجريمة والتعاون الدولي واسترداد الأصول، كما تدفع قُدماً الجهود العالمية تجاه إنهاء الفساد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى توحيد الجهود من أجل إيصال رسالة واضحة مفادها أن العالم يرفض الفساد رفضاً قاطعاً؛ ويتبنى مبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، لافتاً إلى أن تلك الجهود ستعود بالنفع على المجتمعات والدول وتساعد في الوصول إلى مستقبل أفضل للجميع.
جهود الدولة 
وتخلل افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول جهود الإمارات في مكافحة الفساد واستعراض مسيرتها وتأكيد حرصها على منع الفساد وملاحقة التطور الاقتصادي؛ وتعاونها مع الأمم المتحدة من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما تطرق إلى تشكيل فريق للخبراء الحكوميين لدولة الإمارات العربية المتحدة المعنيين بتنفيذ آلية استعراض وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتم عقد جلستين في إطار المؤتمر، قدم خلالها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي نبذة عن جهود الأمم المتحدة في مكافحة الفساد؛ والحاجة التي دفعت المجتمع الدولي لصياغة واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقدم المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام في محاضرته لمحة تاريخية عن التعاون الدولي وفقاً للاتفاقات الدولية، لافتاً إلى أن إجراءات الإمارات وإنجازاتها في هذا الجانب تسهم في تعزيز دورها بالتعاون في مكافحة الفساد، وإبراز مكانتها المتميزة في المحافل الدولية.
وأشار النقيب حميد عبدالله العميمي، عضو فريق الخبراء الحكوميين للإمارات المعنيين بتنفيذ آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ في محاضرته إلى دور الإمارات وجهودها في تنفيذ فصول الاتفاقية في الدورة الأولى، بالتركيز على الفصل الرابع للجلسة الأولى التي تُعنى بالتعاون الدولي وسبل تعزيزه.
كما قدم مايك كيلتي، المفوض المتقاعد بالشرطة الاتحادية الأسترالية، نبذة عن تجربة الشرطة الأسترالية في مواجهة قضايا الفساد، كما تطرق إلى تأثير التكنولوجيا الحديثة؛ ممثلة في شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام علم المقاييس الحيوية على نزاهة التحقيقات.
وتناول المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة بدائرة القضاء بأبوظبي، في محاضرته، تشريعات الإمارات في مكافحة الفساد إضافة إلى القوانين المرتبطة؛ وأفضل الممارسات التي وجدت في التشريعات المحلية المواكبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتحدث السير روني فلانجان، مستشار استراتيجي أمني وشرطي في مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في محاضرته، عن دوره كرئيس لوحدة الأمن ومكافحة الفساد بالمجلس العالمي للكريكت، مشيراً إلى أن لعبة الكريكت أصبحت محط الأنظار لعناصر الجريمة المنظمة، فيما يتعلق بالمراهنات غير الشرعية أكثر من غيرها من الرياضات الأخرى عالمياً.
توصيات مهمة 
وأوصى المؤتمر الدول كافة بالعمل على دراسة وتحديث التشريعات؛ بما يتلاءم مع وتيرة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وفرض قوة القانون وسيادته من خلال سن التشريعات الصارمة، والتطبيق الحازم والسليم للقانون، ووضع التدابير الاحترازية السابقة لوقوع الجريمة وتطوير الإجراءات الإدارية والقضائية بشكل مستمر، وتسخير وسائل تقنية المعلومات لتعزيز هذا الجانب، وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم ونتائجها السلبية على المجتمعات التي يظهر بها.
وحثّ المؤتمر مواطني الدول على التعاون مع الأجهزة القضائية والشرطية في عمليات الإبلاغ والمتابعة، بغرض الحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية على الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة، والمراجعة الدورية والمتواصلة لآلية مكافحة الفساد؛ والتعاون والتنسيق بين الجهات القضائية والقانونية ذات الصلة بمكافحة هذه الجرائم، ووضع المقترحات اللازمة حيالها، وعقد الندوات والورش التدريبية للقائمين على إنفاذ القانون بشكل مستمر.

المؤتمر يوصي بتحديث التشريعات ووضع تدابير احترازية لمنع وقوع الجريمة

الشعفار: حريصون على التعاون دولياًفي مكافحة الفساد

target198764991214114320.jpg

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد..

تأجيل القضية إلى 20 و27 الجاري و3 ينايـر المقبل لسماع دفاع المتهمين

اعترافات لمتهمي «المنارة» عن أماكن التدريب وتفجيرات واغتيالات

target2669272692637726075.jpg

عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي جلسة المعاينة التصويرية لأماكن إخفاء الأسلحة والذخيرة التي عرضتها نيابة أمن الدولة في قضية جماعة المنارة الإرهابية والمتهم فيها 41 شخصا اثنان منهم هاربان.

نتائج البحث عن: نيابة الأموال العامة بأبوظبي